الجمعة، 23 نوفمبر 2012

التحديات التى تواجه جهود تطوير التعليم والتدريب المهنى فى مصر


على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع التعليم والتدريب المهنى فى مصر منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وحتى الآن وما أسفرت عنه من نجاحات، إلا أن تلك الجهود تواجه مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات ومن أبرزها:

  • توجد أكثر من 22 وزارة وهيئة مسؤولة بشكل أو بأخر في مجال التعليم والتدريب المهنى وتتمثل إحدى المشكلات الأساسية فى هذا الصدد فى وجود قدر من التداخل بين أدوار تلك الجهات وغياب التنسيق والتعاون فيما بينها، وهو ما يتطلب خلق مزيد من التعاون والتنسيق بين تلك الجهات على المستوى القومي، أي اٍنه لابد من تنظيم العملية التدريبية مع التأكيد على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن.
  • تعانى عملية التدريب والتشغيل فى مصر من غياب رؤية قومية للاحتياجات التدريبية، ومن ثم خطة واضحة للتدريب، وقد أسهم هذا الأمر فى مشكلات عدة، فمن ناحية لا توجد معرفة حقيقية بالاحتياجات التدريبية كما لا يوجد تقييم ومتابعة للخريجين للتعرف على مدى استفادتهم من التدريب الذى حصلوا عليه، وكذلك غياب التقييم الدورى للعملية التدريبية ذاتها، ومن ناحية أخرى وفى ظل غياب خطة قومية واضحة للتدريب فى مصر فقد أدى ذلك إلى عدم توزيع الموارد استنادا إلى مدى نجاح مركز التدريب أو طبيعة العملية التدريبية حيث إن هناك مراكز تدريب ناجحة لا تجد الموارد الكافية لاستمرارها. يضاف الى ذلك أن غياب خطة مركزية واضحة المعالم للتدريب والتعليم الفنى فى مصر أسهم فى خلق فجوة بين الطلب والعرض فى سوق العمل.
  • ازدياد عدد المشروعات الممولة من جهات خارجية تعمل فى مجال تطوير التدريب و البرامج التدريبية. و نظرا لعدم وجود رؤية واضحة لمنظومة التدريب لا يوجد اى ارتباط او تعاون بين هذه المشاريع. ولقد تنبهت وزارة التجارة والصناعة الى عدم وجود اى ارتباط بين المشاريع التدريبية التى لها علاقة بالصناعة . فتمت الموافقه على إنشاء مركز التدريب الصناعي ITC فى 2006ليكون المظله التى تضم جميع المشاريع التدريبية التى تهدف إلى تطوير و تحديث الصناعة و رفع كفاءة العاملين. بالاضافه الى مسؤولية المركز عن تطوير المراكز التدريبية التابعه للكفاءة الانتاجية ومدارس مبارك كول من حيث المعدات والمناهج ورفع كفاءة المدربين.
  • عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ومفصلة وتحدث بشكل دورى عن مراكز التدريب فى مصر.
  • عدم إدارة التمويل المقدم إلى بعض المبادرات بشكل كفء مما أدى إلى توقف التمويل وتعطيل تلك المبادرات، يضاف لذلك أن التمويل فى بعض الأحيان يتسم بعدم الانتظام مما يؤثر على استمرارية بعض المبادرات والبرامج التدريبية، مثل المشروع القومى لتأهيل شباب الخريجين. هذا ورغم محاولات الحكومة زيادة ميزانية التدريب والتعليم إلا أن الميزانية الحكومية مازالت غير قادرة على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة الخدمة التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
  • عدم وجود قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته يُشكل أحد التحديات الأساسية التى تواجه عملية التعليم والتدريب والتشغيل فى مصر، إذ إن توافر هذه القاعدة من شأنه العمل على خلق مزيد من التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل.وكذلك عدم إرشاد المتدربين قبل بدء العملية التدريبية إلى مجالات العمل المرتبطة بالأنماط المختلفة من التدريب.
  • تتسم عملية التدريب فى أغلب الأحيان بانخفاض كفاءتها، وهو ما يرجع فى بعض الأحيان إلى نقص الكوادر من المدرسين والمدربين الأكفاء مما يحول دون نقل واكتساب المعارف والمهارات، يضاف لذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص فى تصميم وإدارة تلك البرامج مما يؤثر بالسلب على كفاءتها، وذلك فى ضوء ما يتسم به القطاع الخاص من دراية واسعة باحتياجات سوق العمل.
  • تعانى عملية التدريب من مصر من غياب آلية لتقييم عملية التدريب ومخرجاتها لمعرفة مدى استفادتهم وهو الأمر الذى ساهم في عدم تطوير عملية التدريب.
  • ضعف إدارة بعض مراكز التدريب، وهو الأمر الذى ينعكس فى عدم الاستغلال الأمثل لتلك المراكز، ومن أمثلة ذلك :عدم حرص إدارة بعض مراكز التدريب على قيام المتدربين باستخدام الأجهزة المتاحة بأنفسهم لتخوفهم من إتلافها، وكذلك عدم توفير الخامات ومستلزمات التدريب على الرغم من وجود الأجهزة الحديثة التى لا يتم استخدامها، كما تعانى بعض مراكز التدريب من نقص فى المعدات وعدم القيام بالصيانة الدورية لها.
  • إحد المشكلات التي تقابل التعليم الفني والتدريب المهني هي عدم اقتناع بعض من القائمين على القطاع الخاص بجدية وأهمية التدريب العملي. فنجد انه في بعض الأحيان يتم تكليف هؤلاء الطلاب بأداء بعض المهام في المصانع التي لا تمت بصله للبرامج التدريبية المخططة لهم. 
وفى النهاية نود ان نؤكد انه لكي يحقق التدريب الغاية المرجوة منه يجب أن يقوم علي رسالة واضحة تتبناها كل الأطراف، وتمثل هذه الرسالة الغرض الرئيسي من التدريب وإسهامه المتوقع وكذلك الصورة الذهنية التي نود صنعها لدي القائمين علي التدريب، والمستفيدين منه.

أن الحاجة لهذه المنظومة الحيوية ضرورية لسد الفجوة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون، بمعني إحداث نقلة نوعية في مجالات العمل بالدولة من عمل تقليدي يوظف أساليب تقليدية قائمة علي تكنولوجيا متواضعة ومستوي جودة منخفض إلي عمل عصري يرقي للمستوي العالمي من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات والتمتع بمستوي جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية القيادية التي تحقق التطوير وتتبني برنامج التحديث المستمر. حيث أن التدريب والتعليم المستمر له أهمية قصوى فى نمو وتقييم الأعمال بمختلف أنواعها ، وأنهما أساس تنمية مهارات وقدرات العاملين بتلك المنظمات التى تيسر لهم آداء العمليات الفنية والإدارية وتحليل المشاكل وإتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم.
المرجع : المرصد المصري للتعليم والتدريب والتشغيل
http://www.observatory.gov.eg

حكم التهنئة بالعام الجديد


اختلف العلماء في حكم التهنئة بأول العام الجديد على قولين:
الأول: الإباحة وأنها من العادات،
ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حيث قال: "أرى أن بداية التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة بمعنى: أننا لا نقول للناس: إنه يسن لكم أن يهنئ بعضكم بعضاً، لكن لو فعلوه فلا بأس، وإنما ينبغي له أيضاً إذا هنأه في العام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خيرٍ وبركة فالإنسان يرد التهنئة. هذا الذي نراه في هذه المسألة، وهي من الأمور العادية، وليست من الأمور التعبدية" (لقاء الباب المفتوح).
وله رحمه الله كلامٌ آخر ضبط فيه المسألة فقال في "اللقاء الشهري": "إن هنّأك أحد فَرُدَّ عليه، ولا تبتدئ أحداً بذلك، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لو قال لك إنسان مثلاً نهنئك بهذا العام الجديد قل : هنأك الله بخير، و جعله عام خير و بركة. لكن لا تبتدئ الناس أنت لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه"، وقال في "الضياء اللامع" (ص702): "ليس من السنة أن نُحدث عيداً لدخول السنة الهجرية، أو نعتاد التهاني ببلوغه".انتهى
وقد نقل بعضهم في إباحة هذا الفعل كلاماً غير محرر للقمولي والسيوطي من متأخري الشافعية، و لأبي الحسن المقدسي من الحنابلة، أعرض عن ذكره خشية الإطالة.
 الثاني: القول بالمنع مطلقاً، وهو الراجح، وممن قال به الشيخ صالح الفوزان، حيث سئل عن التهنئة بالعام الهجري الجديد فأجاب: "لا نعرف لهذا أصلاً، والتأريخ الهجري ليس المقصود منه هذا، بأن يجعل رأس السنة مناسبة وتُحيا ويصير فيها كلام وعيد و تهاني، و إنما جعل التأريخ الهجري من أجل تمييز العقود فقط، كما فعل عمر رضي الله عنه لما توسّعت الخلافة في عهده، صارت تأتيه كتب غير مؤرخة، فاحتاج إلى أنه يضع تأريخاً تعرف به الرسائل و كتابتها، فاستشار الصحابة،فأشاروا عليه أن يجعل الهجرة مبدأ التأريخ الهجري، وعدلوا عن التأريخ الميلادي، مع أنه كان موجوداً في وقتهم، و أخذوا الهجرة و جعلوها مبدأ تاريخ المسلمين لأجل معرفة الوثائق و الكتابة فقط، ليس من أجل أن تتخذ مناسبة و يتكلم فيها، هذا يتدرج إلى البدع.
 سؤال: إذا قال لي شخص: كل عام و أنتم بخير، فهل هذه الكلمة مشروعة في هذه الأيام؟
جواب: لا، ليست بمشروعة و لا يجوز هذا" أ.هـ انظر: "الإجابات المهمة في المشاكل الملمة" (ص229).
 والناظر إلى هذه المسألة يجد أن القول بالمنع يتأيد بعدة وجوه، فمن ذلك:
1- أنها تهنئة بيوم معين في السنة يعود كل عام، فالتهنئة به تُلحقه بالأعياد ، وقد نُهينا أن يكون لنا عيد غير الفطر والأضحى ، فتُمنع التهنئة من هذه الجهة.
 2- ومنها أن فيها تشبهاً باليهود والنصارى، وقد أُمرنا بمخالفتهم، أما اليهود فيهنئون بعضهم برأس السنة العبرية، والتي تبدأ بشهر تشرين وهو أول الشهور عند اليهود، ويحرم العمل فيه كما يحرم يوم السبت، وأما النصارى فيهنئون بعضهم البعض برأس السنة الميلادية.
 3- أن فيه تشبهاً بالمجوس ومشركي العرب، أما المجوس فيهنئون بعضهم في عيد النيروز وهو أول أيام السنة عندهم ومعنى (نيروز): اليوم الجديد، وأما العرب في الجاهلية فقد كانوا يهنئون ملوكهم في اليوم الأول من محرم، كما ذكر ذلك القزويني في كتابه: "عجائب المخلوقات". وانظر لذلك كتاب: "الأعياد وأثرها على المسلمين" للدكتور سليمان السحيمي.
 4- ومنها أن جواز التهنئة بأول العام الهجري الجديد يفتح الباب على مصراعيه للتهنئة بأول العام الدراسي، وبيوم الاستقلال، وباليوم الوطني وما شابه ذلك، مما لا يقول به من أجاز التهنئة بأول العام ، بل إن جواز التهنئة بهذه أولى، حيث لم يكن موجبها منعقداً في زمن الصحابة رضي الله عنهم بخلاف رأس السنة.
 5- ومنها أن القول بجواز التهنئة يفضي إلى التوسع فيها، فتكثر رسائل الجوال وبطاقات المعايدة -وإن سموها بطاقات تهنئة- وعلى صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، وربما صاحب ذلك زيارات للتهنئة واحتفالات وعطل رسمية كما هو حاصل في بعض الدول، وليس لمن أجاز التهنئة وعدَّها من العادات حجة في منع هذا إذا اعتاده الناس، وأصبح عندهم من العادات، فسدُّ هذا الباب أولى.
 6- ومنها أن التهنئة بالعام الهجري الجديد لا معنى لها أصلاً، إذ الأصل في معنى التهنئة تجدد نعمة أو دفع نقمة، فأي نعمة حصلت بانتهاء عام هجري؟ والأولى هو الاعتبار بذهاب الأعمار ونقص الآجال،
 وعليه فالقول بالمنع أولى وأحرى، وإن بدأك أحدٌ بالتهنئة فالأولى نُصحه وتعليمه لأن رد التهنئة فيه نوع إقرار له، وقياسها على التحية قياس مع الفارق!، لكن لما كانت المسألة اجتهادية فلا ينبغي أن يشتد النكير فيها، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المرجع : موقع المسلم 
 http://www.almoslim.net/node/138001